شفافیت داوطلبانه

شفافیت داوطلبانه

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در راستای شفاف‌سازی مواضع، هزینه‌های انتخاباتی، دارایی‌ها، مشاغل پیشین و هدایای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی اقدام به رونمایی از سایت «مجلس نما» نمود.

در این طرح کاندیدا‌های مجلس شورای اسلامی با امضای یک مرام‌نامه داوطلبانه تعهد می‌کنند اطلاعات مشخص شده در مرام‌نامه را به صورت داوطلبانه در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهند.

لازم به ذکر است که از امروز، شنبه 10 بهمن‌ماه(روز رونمایی از سایت مجلس نما) ، از اطلاعات تعدادی از کاندیدا‌های مجلس دهم (نزدیک به 15 نفر از کاندیداهای مجلس دهم) که تاکنون به طرح پیوسته‌اند رونمایی شده است.

چه تضمینی وجود دارد که نامزدهای انتخاباتی به سمت «شفافیت داوطلبانه» بیایند؟

هیچ ضمانت قطعی (نظیر ضمانت قانونی) وجود ندارد، با این حال:

• انگیزه‌ها و محرک‌هایی وجود دارد که آنها را به این سمت می‌کشاند:
• نیاز جدی نامزدهای انتخاباتی برای کسب امتیاز برای پیروزی در انتخابات، به ویژه در شهرستان‌ها؛
• فشار روزافزون رسانه‌ها و مردم بر نامزدهای غیرحامی، به منظور پیوستن به این حرکت ملی؛
• نیازی به پیوستن حجم عظیمی از نامزدها به این حرکت نیست. همانطور که در مقدمه این نوشته ذکر گردیده است، وجود حجم حداقلی از حامیان، نیز این صدا را در کشور طنین‌انداز کرده و سبب می‌شود با گذشت زمان بلوغ اجتماعی و سیاسی آن به وجود آید. به همین دلیل پیوستن تعداد معدودی از نامزدها و مصاحبه‌ها و تأییدیه آنها، برای این حرکت کفایت می‌کند.
• با این حال با ارزیابی شرایط کشور و نیز انتخابات، امید می‌رود که جمع گسترده‌ای از نامزدان از این حرکت اعلام حمایت نمایند، انشاءالله.

آیا ممکن نیست شخصی بدون اجازه، به جای یک نامزد، اطلاعاتی نادرست را ثبت نماید؟

خیر، امکان‌پذیر نیست. کاربری نامزدها تنها وقتی تأیید می‌شود که نامزد کپی کلیه اسناد مربوط به خود را، اعم از تصویر کارت ملی، کلیه صفحات شناسنامه، برگه تأییدیه ثبت‌نام و برگه تأییدیه اخذ صلاحیت را در سامانه وارد کرده باشد، که این اسناد به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با اطلاعات منتشر شده توسط وزارت کشور مطابقت داده می‌شود. در صورت مشکوک بودن، تلاش می‌گردد تا از طریق وبسایت یا وبلاگ رسمی نامزد، یا سایر مسیرهای دسترسی ممکن، با وی تماس گرفته شده و از اصالت کاربری وی کسب اطمینان گردد. گفتنی است مسیر اعتراض نامزدها نسبت به درج اطلاعات غیراصیل توسط فردی دیگر نیز همواره وجود دارد که در آن صورت فرایند داوری و قضاوت مشخصی آغاز خواهد گردید.

چه تدبیری به منظور صحت‌سنجی اطلاعات درج شده در سامانه توسط نمایندگان داوطلب وجود دارد؟

در این فاز تدبیری وجود ندارد، و البته نیازی هم وجود ندارد، بلکه این عدم امکان صحت‌سنجی، خود بخشی از حرکت است. در این رابطه توجه به چند مطلب الزامی است:

• مطلب اول: رویکردهای مبتنی بر شفافیت و خوداظهاری (که در مقایسه با رویکردهای متمرکز حاکمیتی برای مبارزه با فساد[1]، بسیار موفق‌تر و مؤثرتر است) دارای مکانیزمی خودکنترل است، بدین صورت که آنچه اعلام عمومی می‌گردد، در معرض ارزیابی همگان قرار می‌گیرد، لذا ریسک کشف جرم در آنها حداکثر می‌گردد[2].
• مطلب دوم: امکان دستیابی به بسیاری از محورهای اطلاعاتی ذکر شده به صورت سیستمی وجود دارد. در فاز بعدی این حرکت، مبتنی بر این ضرورت و مطالبه احساس شده، با نگارش «طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس» این امکان فراهم می‌گردد تا اطلاعات افراد داوطلب به صورت سیستمی از دل سامانه‌های مجلس در اختیار عموم مردم قرار گیرد. به این ضرورت در متن مرامنامه شفافیت داوطلبانه نیز اشاره گردیده است.
• مطلب سوم: نیاز به توضیح نیست که وضعیت جدیدی که از استقرار الگوی خوداظهاری ایجاد می‌شود، علیرغم نواقص آن (که به صورت گام به گام و در طول زمان تکمیل خواهد شد) از وضعیت کنونی بسیار سازنده‌تر است. این مسیر، مسیری است که باید طی شود ...

قبل از رسیدن سایت به حجم بحرانی خود، چه مطلوبیتی برای کاندیداها وجود دارد تا در آن ثبت‌نام کنند؟

ضمن تذکر مجدد این که در این حرکت ضرورتی بر کثرت افرادی که به آن می‌پیوندند نیست، در پاسخ عرض می‌گردد که عضویت در حرکت شفافیت داوطلبانه از دو مکانیزم برخوردار است، یکی «مطلوبیت» و دیگری «مجبوریت»:

• مطلوبیت این عضویت متعلق است به: 1) افرادی که قلبا با این حرکت موافق هستند و به آن می‌پیوندند؛ 2) افرادی که برای کسب امتیاز به آن می‌پیوندند؛
• اما مجبوریت این عضویت،‌ متعلق است به افرادی که تحت تأثیر نامه‌نگاری‌ها، فشار رسانه‌ها و مردم به تدریج به این حرکت می‌پیوندند. امید است با تلاش جدی تشکل‌های مرکزی و نیز شهرستانی، فشار اثرگذاری در این راستا ایجاد گردد.

لذا پیوستن به این حرکت و درج اطلاعات در وب‌سایت تنها از مسیر مطلوبیت آن ایجاد نمی‌شود.

این راه‌حل (شفافیت) دقیقا چگونه مشکل فساد یا ناکارآمدی در مجلس را حل می‌کند؟

«شفافیت راه‌حل نیست، مقدمه راه‌حل است». شفافیتِ شاخص‌هایِ متعددِ اطلاعاتی از هر نهاد، زمینه ارزیابی عملکرد، پاسخگویی در قبال اقدامات، مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی، افزایش اعتماد و مشارکت مردم به آن نهاد را فراهم می‌کند. توضیح این موارد تفصیلی را می‌طلبد که از حوصله این نوشته خارج است[3].

آیا یکی از اهداف این حرکت،‌ ارزیابی عملکرد نمایندگان است؟

خیر. مبتنی بر این حرکت، اطلاعاتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که این اطلاعات می‌تواند دستمایه ارزیابی عملکرد قرار گیرد. لذا هر چند خود این حرکت دنبال انجام چنین کاری نیست، با این حال توصیه می‌گردد که مجموعه‌های شهرستانی، این اطلاعات را بخشی از معیارهای ارزیابی قرار دهند.

آیا ارزیابی عملکرد نمایندگان در مجلس، صرفاً با ترکیب این اطلاعات 15 گانه محقق می‌شود؟

خیر. ارزیابی عملکرد خوب یک نماینده از ترکیب شاخص‌های اطلاعاتی متنوعی حاصل می‌شود که محورهای ذکر شده تنها بخشی از آنهاست. ضمن اینکه نحوه و چگونگی ترکیب این شاخص‌های در کنار یکدیگر نیز تا حدی سلیقه‌ای است و در حال حاضر سنجه واحد و یقینی برای این امر وجود ندارد. با این حال معتقدیم مسیری که آغاز شده، گام‌های آغازین فراهم شدن زمینه ارزیابی مناسب عملکرد نمایندگان مجلس می‌باشد.

آیا تعداد محورهای مندرج در مرامنامه شفافیت داوطلبانه زیاد نیست؟

برای مجلس شورای اسلامی بیش از 90 شاخص اطلاعاتی قابل تصور است[4] که در این مرحله، تنها مطالبه 15 شاخص اصلی (که 10 عدد از آنها تعهد اطلاعاتی بوده و مربوط به پس از انتخابات هستند) مد نظر قرار گرفته است. از میان این 90 شاخص اطلاعاتی، در حال حاضر اطلاعات کمتر از 10 شاخص آنها در اختیار مردم قرار می‌گیرد. متأسفانه از نظر کیفیت ارائه اطلاعات، این اطلاعات حداقلی نیز بی‌کیفیت هستند، چرا که به صورت سیستمی ارائه نمی‌شوند و قابل بارگیری نیستند، لذا امکان تحلیل و ترکیب و تولید اطلاعات جدید مبتنی بر آنها فراهم نیست.

این محورها با چه اهدافی انتخاب شده‌اند؟ به عبارت دیگر چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

در این مرحله، محورها عمدتا با دو هدف اصلی زیر انتخاب شده‌اند:

• محورهایی که ضامن «نظارت مردمی» و «پاسخگویی مسئولین در قبال عملکردشان» است. در رابطه با این محورها، کثرت ادله عقلی و شرعی ما را از توضیح معاف می‌کند. نظیر ثبت و اعلام عمومی «وعده‌های انتخاباتی»، «مشاغل پیشین»، «فعالیت‌های شاخص انتخاباتی»، «حقوق و مزایا»، «طرح‌های ارائه شده»، «مشروح آراء در صحن و کمیسیون»، «مشروح نطق‌ها»، «حضور و غیاب».
• از سوی دیگر محورهایی هستند که در «مبارزه با فساد» و «کنترل رانت‌ها و امتیازهای ناسالم» کمک کننده‌اند، مانند: «منابع مالی» و «ترکیب هزینه‌های انتخاباتی»، «سفرهای خارجی»، «توصیه‌نامه‌ها»، «مهمانان به مجلس و کمیسیون‌ها»، «هدایا» و صد البته «فهرست اموال و دارایی‌ها».

برخی افراد و نامزدها همه محورهای 15 گانه مطرح شده را قبول ندارند و اخذ برخی را نادرست و حتی گمراه‌کننده می‌دانند. با این افراد چطور تعامل کنیم؟

این نامزدها باید این دو کار را انجام دهند:

• مواردی که با آنها موافق نیستند را کنار گذاشته، موافقت و حمایت خود از اصل ماجرا و سایر محورها را اعلام نمایند؛
• ادله خود نسبت به نادرست و گمراه‌کننده بودن آن محورهای اطلاعاتی را به صورت مشخص و واضح در اختیار عموم مردم قرار دهند تا افکار عمومی و متخصصین در این باره قضاوت نمایند.

آیا از نظر اسلامی صحیح است که نامزدها را نسبت به ارائه این اطلاعات (اموال و دارایی‌ها) ملزم کرد؟

نکات کلی در رابطه با هدف ارائه محورهای اطلاعاتی فوق ذکر شده است. با این حال در رابطه با محور «افشای فهرست اموال و دارایی‌ها» ذکر توضیحی اضافه خالی از فایده نیست.
دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه قابل تصور است. در فقه فردی نمی‌توان هیچ فردی را نسبت به افشای دارایی خود ملزم کرد. اما در فقه حکومتی و نسبت به کارگزاران نظام این مسئله متفاوت است. اعلام فهرست اموال و دارایی‌ها به عموم مردم هم در سیره معصومین دارای سابقه است[5]، هم در سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بنا به نظر برخی فقهای معاصر نیز این امر نسبت به کارگزاران نظام مباح و به نظر برخی جزء ضروریات دین است[6].

- - , .

گفتگوی هم میهن...