فدرالیسم اقتصادی:طرح محسن رضایی

فدراليسم اقتصادي نوعي از اداره جوامع به صورت فدرال است. در اين نظريه اداره كشور محدود به اقتصاد و مبادلات تجاري شده است و امور علمي و فناوري.

اداره منطقه اي در جوامع بشري تاريخي قديمي دارد كه در حال حاضر به دو حالت سنتي و مدرن انجام ميشود.

سنتي به شكل اداره منطقه اي كه شيخنشين هاي حاشيه خليج فارس انجام ميدهند و تا قبل از دوره پهلوي در ايران نيز وجود داشته است. و مدرن آن در كشورهاي پيشرفته مانند كشورهاي اروپايي و امريكايي صورت ميپذيرد. اداره هر فدرال به صورت دمكراتيك انجام ميشود. فدرال اقتصادي نوع محدودشدهاي از اداره به سبك فدرال است و محدود به امور اقتصادي است. البته در اين روش مسائل سياسي و دفاعي به صورت متمركز انجام ميشود.

با توجه به قانون اساسي فعلي آيا امكان ايجاد دولتي بر مبناي فدراليسم اقتصادي وجود دارد؟ براي اداره كشور به اين روش آيا نياز به قانون مصوب مجلس است يا در سطح هيئت وزيران قابل حل است؟

براي اجرا در كوتاهمدت با اختيارات رئيس جمهور قابل انجام است و رئيس جمهور ميتواند نمايندگان تام الاختيار براي 9 يا 11 منطقه منصوب كند و اين نمايندگان مناطق را اداره كنند. اين موضوع نياز به فصل جديدي در اداره كشور دارد كه بايد رعايت شود.

مرزبنديهاي حوزه سياست و اقتصاد در اين طرح بايد به چه شكلي باشد؟

مناطق فدرال اقتصادي به نحوي تشكيل ميشوند كه ملاحظات قومي و امنيتي در آن لحاظ ميشود. موضوع دوم اين است كه اقتصاد ايران به صورت تقسيم كار اداره شود. بايد توجه داشت كه هر يك از مناطق داراي منبع طبيعي و مزيتهاي اقتصادي مختلفي از جمله گاز، معدن، منابع، كشاورزي و... است. وابستگي مناطق به يكديگر باعث ميشود كه اين مناطق در عين اينكه به صورت فدرال اداره ميشوند با يكديگر در تعامل نيز باشند و هيچگاه از هم جدا نشوند.

به نظر ميرسد فدراليسم اقتصادي با ديدگاههاي اقتصاد آزاد به نتيجه رسيده باشد اما ما در ايران همواره به دنبال اقتصاد اسلامي بودهايم. آيا اين دو با هم سازگاري دارند؟
فدراليسم اقتصادي با اقتصاد اسلامي مغايرت ندارد. در اسلام مردم و بازار مورد تاييد قرار گرفته است و در تاريخ اسلام نيز بازار به شكل اقتصاد آزاد وجود داشته و انواع قراردادهاي شرعي كه براي انجام مبادلات لازم است وجود دارد و مورد تاييد بوده است. اسلام در تقابل با بازار نيست بلكه اسلام به تركيب عدالت با كارايي توجه دارد. البته كارايي با تعاريف غربي مورد توجه نيست بلكه عدالت در كنار كارايي معنا مي يابد و مهم جلوه ميكند. در واقع بازار بايد هم كارآمد باشد و هم عادلانه. البته در حال حاضر جهتگيري اجرايي كشور داراي نواقصي است كه از جمله آن ميتوان دخالت نادرست دولت در بازار از جمله قيمتگذاري را نام برد. در شيوه فدراليسم اقتصادي مردم و بازار و نيازهاي آنها و هم تنظيم عادلانه روابط و مبادلات مورد توجه است.

در منطقه و در حوزه كشورهاي همسايه چنين طرحي اجرا نشده است. با اين وجود آيا ميتوان به موفقيت آن اميدوار بود؟
ايجاد فدرال در پاكستان و هند و روسيه اجرا شده است. ولي آنها دولتهاي ايالتي دارند كه فدراليسم كامل است در حقيقت فدراليسم اقتصادي در جايي پياده و اجرا نشده است. البته هيچ پيشرفتي در كشورهاي بزرگ نيز بدون فدراليسم به دست نيامده است. بنابراين يكي از عوامل موفقيت و توسعه و پيشرفت اصلاح ساختار اداري و اقتصادي كشور است.

سياستهاي اقتصادي ما در حال حاضر در بعد تجاري، انتقاد توليدكنندگان را درپي داشته است. باتوجه به اينكه در فدراليسم تجارت و سود بازرگاني مهم است چگونه ميتوان ميان توليد و تجارت توازن برقرار كرد؟
تجار و توليدكنندگان ما درخصوص فعاليت اقتصادي با مشكلات عديده مواجه هستند وضعيت ارزي ايران و هزينه توليد و انرژي همچنين بروكراسي اداري، هزينه هاي تشكيل سرمايه و فعاليت اقتصادي در ايران را بالا برده اند. در واقع نرخ ارز اسمي با واقعي تفاوت دارد و مازاد توليد مناطق به خود آنها اختصاص نمييابد. بسياري از توليدكنندگان و تجار هزينه ميكنند ولي از منابع كمتر بهره مند ميشوند. در فدراليسم اقتصادي اين ضعفها و نقصها بر طرف ميشوند. موانع بروكراسي رفع ميشوند و هزينههاي آن كاهش يافته و در كنارش مازاد توليد مناطق به خود آنها برميگردد و در همان منطقه چرخش مييابد.