واکنش دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم به انحلال مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزی؛

واکنش دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم به انحلال مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزی؛واکنش دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم به انحلال مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزی؛
از گناهان و ذنوب لایغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانین و مقررات بود

دولت جدید نیز بنا بر دأب خود که همه مشکلات عالم را ناشى از تصمیمات و کارکردهای دولت سابق مى دانست دائم بر طبل غیر کارشناسی بودن انحلال سازمان مدیریت کوبید و از این رهگذر تلاش کرد دولت سابق را اصولا ضد برنامه و برنامه ریزى! بنمایاند و یکی از وعده هاى اصلی انتخاباتی خود را احیا سازمان مدیریت عنوان کرد

دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم و دهم نسبت به انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی واکنش نشان داد و در این رابطه گفت: از گناهان و ذنوب لایغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانین و مقررات مصوب قبلی و اختیارات ناشى از آن بود.
اصولاً این تغییراتم با رویکردى علمى، به منظور تسریع در امور جارى، افزایش قابلیت پاسخگویى، ارتقاء خدمت به مردم و شتاب بخشى به عمران و پیشرفت کشور صورت مى گرفت. کاهش منطقى واسطه هاى تصمیم ساز و غیر مسئول که به بسط فساد ادارى مى انجامید، در راستای تحقق سیاست کلى مصوب نظام در چابک سازى نظام ادارى صورت گرفت.
این اقدامات با جهت گیرى اصولى قانون اساسى همسو بود به ویژه که مقدمه آن تصریح مى کند: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه اى که در رابطه با اجراى احکام و مقررات اسلامى به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه دارد و همچنین ضرورتى که این مسأله حیاتى در زمینه سازى وصول به هدف نهایى حیات خواهد داشت بایستى راهگشاى ایجاد جامعه اسلامى باشد، نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند یا خدشه دار کُنَد از دیدگاه اسلامى نفى خواهد شد.» یا بند ۱۰ اصل دوم قانون اساسى که ایجاد نظام ادارى صحیح را از وظایف دولت بر مى شمارد.
از سوى دیگر ارتباط منطقى همه دستگاه ها و سازمان ها با حوزه هاى پاسخگوى دولت (یعنى رییس جمهور، هر یک از وزیران و مجموعه هیأت وزیران) از اهداف دیگر این اصلاحات بود، کارآمدى نیز به طور طبیعى با حفظ رویکردهاى فوق از دیگر مبانى تصمیم گیرى کارشناسى و قانونمند این اقدامات بود.
مع الوصف از همان نقطه آغاز این اقدامات با واژگون نمایى و کارشکنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى کارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانکه عموم به یاد داریم بحث اصلاح ساختارِ سازمان مدیریت و برنامه ریزى و نیز ادغام شوراهاى عالىِ غیرِ متصل به نهاد پاسخگو و مسئول چه جنجال ها و حملات تبلیغى علیه دولت را در پى داشت، به طوری که تا مدت ها نهاد قانونگذار کشور اصرار بر استفاده از عنوان سابق این سازمان داشت و از کاربرد عناوین دو معاونت جدید ابا مى کرد! و سرانجام با اصلاح ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختیارات دولت و شوراى عالى ادارى در ادغام یا ایجاد سازمان، یا انحلال سازمان هاى موجود را لغو کرد و ایجاد سازمان جدید را منوط به تصویب مجلس شوراى اسلامى کرد.
دولت جدید نیز بنا بر دأب خود که همه مشکلات عالم را ناشى از تصمیمات و کارکردهای دولت سابق مى دانست دائم بر طبل غیر کارشناسی بودن انحلال سازمان مدیریت کوبید و از این رهگذر تلاش کرد دولت سابق را اصولا ضد برنامه و برنامه ریزى! بنمایاند و یکی از وعده هاى اصلی انتخاباتی خود را احیا سازمان مدیریت عنوان کرد و سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصویب همان شورای عالى ادارى که دولت قبل بطور غیر قانونى! به آن متمسک شده بود، این دولت به طور قانونى! سازمان را احیا کرد و هیچ نهادى، چه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و چه دیوان عدالت اداری نیم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ۵٣ نکردند!
اما از قضا طولى نکشید که مجدداً دولتِ تدبیر التفات فرمود که این ادغام و احیای خودش هم غیر کارشناسى و از عوامل فیش هاى نجومى بوده است! لذا باردیگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزیه و ایجاد دو سازمان جدید مبادرت کرد، باز هم از همان طریق شوراى عالى ادارى! که البته خبر آن رسماً اعلام نشد اما پس از اندک تایید و تکذیب امروز این دو سازمان صاحب پیدا کردند، ان شاءالله مبارک باشد!
تا بعد چه شود؟! لذا به قول اهالی خندوانه همه باهم بگویم: «بریم ، بیایم»!!!

گفتگوی هم میهن...