چرا همانند اول انقلاب رفراندوم برگزار نمي شود؟ آيا رأي مردم در رفراندوم به جمهوري اسل

حق حاكميت ملي و رابطه اين حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمي است كه در هر جامعه‌اي ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم اين موضوع مطرح شده و اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته است. به عبارت ديگر، حق حاكميت بر سرنوشت گاه براي نسلهايي مطرح است كه در دوراني پا به عرصه وجود نهاده‌اند كه نظام سياسي شكل گرفته و قانون اساسي رسميت يافته و آنان نقش مستقيم در تحقق آنها نداشته‌اند. در اينجاست كه بايد پاسخ داد آيا نسل‌هاي بعدي جامعه حق حاكميت دارند؟ اگر دارند چگونه مي‌توانند آن را در گزينش نظام سياسي اعمال كنند؟ اگر نظام سياسي موجود را نخواهند چه بايد بكنند؟ خصوصاً آنكه نظام‌هاي سياسي معمولاً راهي براي اين انتخاب و گزينش‌گري در نظر نمي‌گيرند و قوانين اساسي نيز معمولاً بازنگري در اصول خود را به مواردي محدود مي‌كنند و يا اساساً برخي از اصول را غير قابل تغيير اعلام مي‌نمايند. بنابراين اين پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سياسي غير قابل تغيير است تکليف نسل‌هاي بعد که در پذيرش آن نظام سياسي نقشي نداشته‌اند چيست؟ و نظام سياسي در خصوص اين بخش از جامعه که کم هم نيستند يا گاه هم جامعه را شکل مي‌‌دهند مشروعيت خود را چگونه تفهيم مي‌‌کند؟
در کشور ما سئوال به اين شکل مطرح مي‌‌شود که بخش عظيمي از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبوده‌اند و يا اگر بوده‌اند نقش‌آفرين نبوده‌اند و اگر اين نظام تأييد شده ملت ايران است مربوط به نسلي است که الان جزء نسل قبلي هستند در اين خصوص گاه به سخنراني امام خميني(ره) در سال ورود به ايران نيز استناد مي‌شود كه در برابر رژيم شاهنشاهي فرمود‌ اگر نسلهاي گذشته هم اين رژيم را خواسته‌اند ما ملزم به پذيرش آن نيستيم و از نظر ما مورد قبول نيست. با توجه به اين سخن امام خميني(ره)، اگر در سال 57 پدران ما خواستار جمهوري اسلامي بوده‌‌اند ما ملزم به پذيرش اين خواسته نيستيم و حق داريم غير از آنچه آنها خواسته‌اند انتخاب كنيم و از اين رو بايد نسل جوان با رفراندوم نظر خود را به طور مستقيم اعلام کنند که اين نظام را مي‌‌خواهند يا نه.
در حل اين مشکل مواردي به شرح زير قابل ذكر است:
1‌ـ نظام سياسي براي ايجاد ثبات در جامعه پديد مي‌آيد و قانون اساسي نيز در تحكيم نظام سياسي تدوين مي‌شود تا در نهايت جامعه و كشور در پرتو قانون اساسي و نظام سياسي به آرامش و استقرار دست يابد. به همين دليل است كه سخن از رفراندوم از آنجا كه با روح نظام سياسي كه همانا ثبات است سازگار نيست در حقوق اساسي همه کشورها امري مغفول و متروك است. به اين لحاظ قوانين اساسي هر چند ممكن است تغييراتي را براي خود پذيرا باشند اما اين تغييرات به حدي نيست كه جوهره و ماهيت آن نظام سياسي را تهديد كند. چنانكه نظام‌هاي سياسي عمر خود را با پيش‌بيني رفراندوم از پيش تعيين نمي‌كنند و هيچگاه نظام سياسي خود را در معرض رفراندوم قرار نمي‌دهد؛ زيرا اين كار با فلسفه نظام سياسي كه ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد مي‌‌باشد. و اين ثبات قطعاً در راستاي نفع و صلاح جامعه امري مطلوب و ارزشمند است.
2‌ـ در عين حال كه نظام سياسي خود را دستخوش دگرگوني اساسي قرار نمي‌دهد اما ملت‌ها نيز همواره نظام‌هاي سياسي را برمي‌‌گزينند و مي‌‌آورند و مي‌‌برند. تاريخ انقلاب‌ها همه حاكي از اين حقيقت جامعه‌شناختي است كه مردم منتظر نمي‌مانند كه نظام سياسي به آنها اجازه دهد كه نظام سياسي دلخواه خود را پديد آورند؛ چنانكه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهي با آن همه قدمت با اراده ملت يكباره در هم پيچيده شد و به جاي آن يك نظام ارزشي به وجود آمد. اين حقيقت حاکي از حاکميتي تکويني و خداداد است که همه انسان‌ها در تعيين سرنوشت از آن برخوردارند. بنابراين در اين مقال هرگز نمي‌خواهيم منکر اين حق اساسي براي همه نسل‌ها باشيم که از آن به «حق تعيين سرنوشت» تعبير مي‌‌شود.
3‌ـ از آنچه در مقدمه اول و دوم مطرح شد معلوم مي‌‌شود که دو حقيقت اجتناب‌ناپذير و ارزش اساسي وجود دارد که هر دو از مطلوبيت برخوردارند و در مورد تزاحم بايد تعيين اولويت کرد تا معلوم شود کدام يک بر ديگري مقدم است. به عبارتي ميان اين دو ارزش يعني حق حاکميت و حق ثبات و امنيت که هر دو براي همة جوامع و ملت‌ها امري مطلوب است کدام مهم‌تر است. نسلي که به دنبال تغيير يک نظام سياسي است بايد داراي منطقي قوي باشد که انقلاب او را حقانيت بخشيده و حقانيت او را در برهم زدن نظام سياسي و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نيز زماني اثبات مي‌‌شود که بطلان و غير قابل قبول بودن نظم کنوني به اثبات رسيده باشد. و علاوه بر آن، نظام سياسي جديد و معقول نيز معرفي شود. در همين راستا اقدام انقلابي ملت ايران در سال1357، هر چند در جنبه اثباتي درخواست يک نظام اسلامي بود اما در بعد سلبي نفي و نقد نظام شاهنشاهي بود که چون در آن نقد موفق بود توازن ميان ثبات خواهي و دگرگون طلبي را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانيت انقلاب متحول کرد.
4‌ـ با توجه به اين مطلب، اگر اکنون نيز کساني بخواهند نظام جايگزين خود را طلب کنند زماني موفق خواهند شد و پاسخي در خور خواهند يافت که بتوانند بطلان تئوريک نظام موجود را به اثبات برسانند. چنانکه اگر امام خميني در مقطع پيروزي انقلاب ادعا کردند که اين نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهي و حاکميت وراثتي از اساس غيرعقلي و غيرقابل قبول است. يعني اثبات حقانيت برهم زدن نظم موجود مبتني بر اين بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد. و البته پيش از آن مدل نظام سياسي قابل قبولي نيز ارائه دهند. لذا حضرت امام سالها پيش از انقلاب نظريه ولايت فقيه را به عنوان مدل برگزيده نظام سياسي اسلام معرفي فرمودند.
5‌ـ پس از اين مقدمات، در زمان حال نيز به نظر مي‌رسد اگر بخشي از نسل نو بنا تغيير داشته باشد و در عين حال از نگاه جامعه متهم به آشوب‌گر و شورشي نشود، بايد قبل از هر چيز به مباني نظم موجود بينديشد و آنها را فهم کند آنگاه اگر آنها را حقاني نيافت و آن را باطل ديد، به اثبات عدم حقانيت اين نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طي اين مرحله، مردم را به انقلاب عليه آن دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند انقلاب به معني واقعي کلمه محقق خواهد گرديد که اين امر نياز به اجازه کسي نيز ندارد. اما درغير اين صورت و اگر برخي به نام حق تعيين سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و ميثاق ملي را زير پا بگذارند از سوي نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقي شده و نظام حقوقي و قضايي نيز با آنان برخورد خواهد کرد. در غير اين صورت، حاصل آن آب در هاون کوبيدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامي است. به همين دليل گروه‌هاي ضد انقلاب از همان ابتداي پيروزي انقلاب از هيچ تلاشي براي به صحنه آوردن مردم عليه نظام اسلامي دريغ نکرده‌اند اما کمترين توفيقي در جلب اعتماد عمومي براي ارائه يک آلترناتيو براي نظام اسلامي نداشته‌اند. ده‌ها تلويزيون ضد انقلابي از مردم خواسته‌اند که در راهپيمايي‌ها شرکت نکنند، پاي صندوق‌هاي رأي حاضر نشده رأي ندهند، در شورش‌هاي خياباني عليه نظام شرکت کنند و دهها دعوت ديگر که مردم کمترين توجهي به اين ياوه سرايي‌ها نداده، بيش از پيش وفاداري خود را به انقلاب و نظام اسلامي اثبات کرده‌اند.
6‌ـ برخي فکر مي‌‌کنند راه اعمال حق حاکميت بر سرنوشت خويش تنها شورش عليه نظام اسلامي است در حالي که اعمال حق حاکميت تنها از مسير انقلاب نمي‌گذرد ، و برگزاري رفراندوم تنها معيار شناخت ديدگاههاي نسل ها پيرامون نظام هاي سياسي نيست . بلکه راهکارهاي متعددي- از قبيل انتخابات ، راهپيمايي ، نظارت و نقد و بررسي عملکرد مسئولين ، کمک به تحقق اهداف و آرمانها ، اصلاح مشکلات و همکاري در پيشرفت کشور در عرصه هاي مختلف - براي اعمال حق حاکميت نسل ها و شناخت ديدگاههاي آنان وجود دارد .
از اين روست بخش عظيمي از نسل جديد که در عرصه‌هاي دفاع از نظام اسلامي سر از پا نمي‌شناسند نيز با مشارکت گسترده در انتخابات رياست جمهوري ، مجلس ، شورا ها و مجلس خبرگان رهبري و همچنين راهپيماي هاي عظيم مردمي نظير راهپيمايي عظيم و ميليوني عاشورائيان روز نهم ديماه در سراسر کشور و ...، درحال اعمال حق حاکميت بر سرنوشت خود هستند. اينان کساني‌اند که در مباني ديني و عقلاني اين نظام مطالعه کرده و با حقاني يافتن آنها به دفاع همه جانبه از آن مي‌‌پردازند. بنابراين بايد توجه داشت که تعيين سرنوشت تنها در مقابله با نظم موجود نيست و دفاع از نظام جمهوري اسلامي نيز بدون شک اعمال حق تعيين سرنوشت از طرف نسل حاضر است.
7‌ـ اگر از بعد سياسي به اين مسئله بنگريم بايد گفت طرح مسئله شکاف نسلي و ادعاي تفاوت ارزش‌هاي سياسي نسل نو با نسل گذشته، از سوي دشمنان با اين انگيزه صورت مي‌‌پذيرد که مقدماتي فراهم شود تا اين نظام مردمي اسلامي از طريق خود مردم از هم بپاشد وگرنه کيست که نداند آنان که از آن طرف آبها به دنبال اجابت خواست نسل کنوني کشورهاي مشرق زمين از جمله ايران هستند، علي رغم گذشت چندين قرن از انقلابهاي خود و انتخاب نوع نظام سياسي توسط نسل هاي بسيار دور ، هرگز حاضر نيستند نسخه رفراندوم و انقلاب دوباره را براي نسل جوان خود توصيه کنند.
8‌ـ اگر تغيير نظام سياسي يک امر ذاتاً با ارزش و حق ذاتي هر نسلي باشد، بايد پس از هر مدت زماني که تعداد نسل جوان يک کشور به حد قابل اعتنايي رسيد، نظام سياسي قبل جاي خود را به نظام سياسي مورد نظر نسل بعدي بدهد بدون آنکه اين خواست جديد خود را اثبات کرده باشد و معلوم است که به اين ترتيب جامعه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد و روي ثبات را نيز نخواهد ديد چون نظام سياسي يك قانون جزئي نيست كه با آمد و شد خود ثبات و استمرار جامعه را دچار خلل نسازد. اصلاً آيا تاكنون در هيچ كشوري ـ با هر شكل از حكومت ـ انتخاباتي به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوري اسلامي هم چنين كند؟! اگر اين ادعا را بررسي كنيم مستلزم تالي فاسد مهمي است. توضيح آن كه اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده‏اي را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكي احتمال داده مي‏شود رأي دهندگان از نظر خويش برگشته‏اند، بايد تقاضاي تجديد انتخابات شود؟! همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري، اعضاي شوراي شهر، شهرداران و مسئولان ديگري كه در نظام‏هاي مختلف از طريق انتخابات برگزيده مي‏شوند نيز مطرح مي‏شود. اگر در انتخابات به صرفِ احتمال تغيير نظر و رأي مردم ـ كه در هيچ زماني منتفي نيست ـ انتخابات مجدد برگزار گردد، كار دولت‏ها و حكومت‏ها فقط برگزاري انتخابات مي‏شود! آيا چنين امري در دنيا پذيرفته است؟! آنهم در نظامي همانند نظام جمهوري اسلامي که در 30 سال گذشته به طور ميانگين در هر سال يك انتخابات با مشارکت بالاي مردم در كشور برگزار گرديده که نمونه اخير آن مشاركت پرشكوه 85 درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود ، که نشانه اي مستحکم از وفاداري و همبستگي تمامي نسل ها و بخش هاي مختلف جامعه به نظام اسلامي ، ارزشها و آرمانهاي آن مي باشد .
9‌ـ همه نسل‌هايي که در طول زمان استمرار ملتي به حساب مي‌‌آيند بايد خود را پاي بند به اصول و باورهايي بداند كه عقلاً امكان ناديده گرفتن آنها وجود ندارد. تأكيد بر اشتراكات اعتقادي عقلي و لازم‌الاتباع هرگز تقليد كوركورانه نيست تا مذموم باشد. همه نسل‌هاي يك ملت به ناچار بايد خود را تابع يك منطق مشترك بدانندكه بر اساس آن اساساً وجود دارند و استمرار مي‌يابند و آن اصول عقلي و پايه‌هاي منطقي حيات مشترك آنهاست . با اين حساب اگر نسل قبلي نظامي را تأسيس كرده است براي نسل بعدي نيز محترم است تا آنجا كه عقلانيت پشتوانه آن است.
چنانکه مباني ، اصول و ارزشهاي لا يتغير نظام جمهوري اسلامي نظير؛ حاکميت الهي ، اصل مترقي ولايت فقيه ، مردمسالاري ديني ، ارزشمندي توأمان پيشرفت مادي و معنوي و سعادت دنيوي و اخروي، از جمله اشترکات اعتقادي و عقلي تمامي نسل هاي بعد از انقلاب اسلامي است که به تحقق همه جانبه آن اهتمام دارند . فلسفه اصلي نظام اسلامي در تمامي زمينه ها شايسته سالاري است ؛ هم در انتخاب نوع حکومت و حاکميت ، هم در انتخاب بهترين قانون و هم در انتخاب بهترين پيشوا ، آنگونه که امام علي (ع) بيان مي‏فرمايد: « أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اي مردم! سزاوارترين مردم به حکومت كسي است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».( نهج البلاغه ، خطبه 172) مصلح بودن در اين هندسه يعني به دنبال تعالي بودن و گزينش برترين‌هاست و تغيير آنچه مربوط به گذشتگان است بدون تأمل در حقانيت آنها بيش از آنکه به اصلاح‌گري و حاکميت بر سرنوشت مربوط باشد ناشي از روحيه خيانتگري و افساد است.
با توجه به آنچه بيان گرديد بايد گفت مسئله حاکميت انسان بر سرنوشت خود، يک اصل همگاني و استثناناپذير است و حق همه انسانهاست که سرنوشت خود را آنطور که مي‌‌خواهند رقم بزنند. به همين دليل است که نسل دوم و نسل سوم ايران اسلامي با توجه به مستندات و استدلال‌هاي پدرانشان راه آنان را راه ترقي و پيشرفت تشخيص داده و گاه از آنها جلوتر و ثابت قدم‌تر اين راه ارزشمند سعادت و ترقي را با افتخار طي مي‌‌کنند و قله‌هاي رفيع پيشرفت را در همه زمينه‌هاي مادي و معنوي فتح مي‌‌کنند .
« منبع : آيا رأي مردم در رفراندوم به جمهوري اسلامي براي نسل‌هاي بعد هم الزام‌آور است؟ ، محمدرضا باقرزاده ، ماهنامه آموزشي، اطلاع رساني معارف ، شماره 55، فروردين و ارديبهشت7 138 ، با کمي اضافات »