
ماجرا از این قرار است که پس از اتهاماتی که نسبت به موسویان یکی از دیپلماتهای هستهای سابق مطرح شد، در آذرماه سال ۸۶ معاون امنیتی دادستان تهران، رفع اتهام جاسوسی از موسویان را اعلام کرد.
این موضوع توسط رئیس جمهور وقت مورد گلایه قرار گرفت. بعد از این واکنش محمود احمدی نژاد مرتضوی دادستان وقت تهران، دستور صادر شده از سوی معاون امنیتی خود را نقض و مجددا دستور بررسی پرونده موسویان با همان اتهام جاسوسی را صادر کرد.

اما این پایان ماجرای پر جنجال حسین موسویان، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دوران ریاست حسن روحانی نبود؛ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه ای که ۳۱ مردادماه سال ۸۹ انجام شده بود، تاکید کرد که در تیم مذاکره کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است.
این اظهارنظر صالحی واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت و این وزارتخانه که حالا حیدر مصلحی را در راس خود می دید، در اطلاعیه ای تاکید کرد:
« وزارت اطلاعات قویا اعلام میدارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای حسین موسویان به جرم «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بینالملل سایر نهادها و ارگانهای کشور محکوم گردیده است و لذا قدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی میباشد.»