بیانیه مطبوعاتی وکیل حمید بقایی/ اطلاعات درست در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار نگرفته

سید علی اصغر حسینی وکیل آقای حمید بقایی:

با توجه به صحیح نبودن اظهارات مقامات قضایی در خصوص عناوین اتهامی موکل اینجانب آقای حمید بقایی و نیز فرایند غیرقانونی احضار و جلب ایشان ، تبیین نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ضروری است:

موضوع اول :

1- جناب آقای بقایی در مورخ 18/4/96 از مقابل درب منزل جلب و تحت الحفظ به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه منتقل می شود.

2- در جریان بازپرسی هیچ اتهام جدیدی به ایشان تفهیم نگردید و موکل اینجانب به استناد همان اتهاماتی که در سال 94 به ایشان نسبت داده شد و 225 روز را به خاطر آن در بازداشت انفرادی گذراند، با تشدید قرار از کفالت به پنجاه میلیارد تومان وثیقه ، مجدداً روانه بازداشتگاه شد.

3- بازپرس پرونده ، علت تشدید قرار از کفالت به وثیقه سنگین را عدم توجه به مسئولیت موکل و وکیل در موضوع احضار قانونی اعلام کرده است، در حالی که این ادعا به هیچ وجه درست نیست زیرا هیچ احضاریه ای به دست آقای بقایی نرسیده بود و وکلای ایشان که از قضا کفیل وی نیز هستند ، درخواست کتبی بازپرس جهت احضار آقای بقایی را دریافت نکرده بودند.

4- در اواخر فروردین ماه گذشته اینجانب با حضور در محل بازپرسی ، بر حق قانونی موکل خویش جهت دریافت احضاریه کتبی تاکید کردم و حتی از مقامات دادسرا درخواست نمودم که یک نسخه از احضاریه کتبی جهت ابلاغ به آقای بقایی تحویل اینجانب شود اما آنها از این امر اجتناب کردند.

5- مستند به موارد فوق تصریح می کنم که اظهارات جناب آقای محسنی اژه ای سخنگوی محترم قوه قضاییه دایر بر استنکاف موکل اینجانب از حضور در محل بازپرسی ، جنبه حقوقی و قانونی ندارد و ادعای مطرح شده دایر بر ارسال احضاریه برای آقای بقایی و استنکاف کفیل از پذیرش ابلاغ حضوری صحیح نیست و چنین به نظر می رسد که اطلاعات نادرست در اختیار جناب آقای اژه ای گذاشته شده است.

موضوع دوم :

وکلای آقای بقایی در جریان بازداشت ایشان در سال 1394 ، مکرراً و به بهانه ممنوع بودن افشای محتوای پرونده، از هرگونه اظهار نظر علنی در خصوص محتوای پرونده منع می شدند و هنگامی که یکی از وکلای پرونده طی مصاحبه ای به عدم امکان ملاقات با موکل خود اشاره کرد و از وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی نمود، بازپرس پرونده این اقدام را افشای محتوای پرونده تلقی کرد و با اعلام جرم علیه وکیل آقای بقایی، وی به 9 ماه زندان محکوم شد. در حالی که وکلای پرونده برای دادخواهی و تامین حقوق موکل خود و نه افشای محتویات پرونده ، با برخورد سخت دستگاه قضایی مواجه می شوند ، معلوم نیست معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضاییه بر اساس کدام مجوز قانونی ، در مصاحبه با خبرنگاران ، به طرح اتهامات تفهیم نشده علیه موکل اینجانب پرداخته است؟ این ابهام زمانی بیشتر می شود که جناب آقای اژه ای پیش از این، در پرونده برخی افراد دیگر ، چنین اقدامی را مجرمانه و قابل تعقیب قضایی دانسته است.

موضوع سوم :

سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه ، به بیان نکاتی پیرامون پرونده آقای بقایی پرداخته است که مستند به توضیحات زیر ، اظهارات ایشان را بی اعتبار می دانم.

الف- آقای اژه ای موضوع شکایت دولت آقای روحانی مبنی بر اعطای مجموعاً سیصد میلیون تومان از سوی نهاد ریاست جمهوری به 16 نفر از مقامات و مسئولان دولتی، برای تسویه بخشی از بدهی آنها به صندوق قرض الحسنه مستقر در نهاد مذکور را جزو اتهامات انتسابی آقای بقایی ندانسته است ، در حالی که این موضوع اولین اتهام ثبت شده در پرونده می باشد و مستندات قانونی و دفاعیات مربوط به این اتهام نیز به دادسرا ارائه گردیده است.

ب- آقای اژه ای در عبارتی که چارچوب اتهامی آن مشخص نیست و در قالب جملاتی نارسا و مبهم ، اخذ مبلغ دو میلیون یورو را بدون هیچگونه توضیحی درباره منشاء ، مبدا ، مقصد ، زمان و چگونگی وقوع ، به موکل اینجانب نسبت داده است، در صورتیکه نه در دستگیری و بازداشت اولیه و نه در روزهای اخیر، هرگز چنین موضوعی در پرونده موکل بنده مطرح نبوده و چنین اتهامی به وی تفهیم نشده است.

ج- آقای اژه ای از اتهام ، تبانی در معاملات دولتی نام می برد در حالیکه چنین عنوانی در اتهامات نسبت داده شده به آقای بقایی وجود خارجی ندارد.

مواردی که به آنها اشاره کردم و آنچه در ماجرای احضار و جلب آقای بقایی از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده است از ارائه اطلاعات غلط به جناب آقای اژه ای حکایت می کند.

به این ترتیب ، علاوه بر اقدامات خلاف قانون در دستگیری و بازداشت موکل اینجانب و نسبت دادن علنی اتهامات قبل از اثبات آن در مرجع صالح قضایی و همچنین بیان جزییاتی که اساساً در پرونده مطرح نبوده و تکذیب موضوعی که در پرونده موجود بوده است ، هر یک به سهم خود، ظلم مضاعف به موکل اینجانب تلقی می شود که متاسفانه بیان این موارد از زبان سخنگوی محترم قوه قضاییه ، بی اعتمادی عمومی را نیز در پی دارد.

موضوع چهارم :

تشدید قرار تامین از کفالت به وثیقه سنگین پنجاه میلیارد تومانی بدون تفهیم اتهام جدید و عدم تناسب قرار صادره با اتهامات تفهیم شده ،فاقد هرگونه توجیه حقوقی است و از هیچ منطقی پیروی نمی کند.


تعیین مبلغ سنگین وثیقه و بی اعتنایی به اعتراض وکلای آقای بقایی در خصوص عدم تناسب قرار صادره با اتهامات منسوبه ، حاکی از اراده و تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت و زندانی کردن موکل اینجانب بوده است ، این درحالی که دستگاه قضای اسلامی باید از سخت گیری بی مورد و حبس غیرضروری افراد بویژه در خصوص یک شخصیت سیاسی شناخته شده که همیشه در دسترس مسئولان قضایی بوده است، اجتناب نماید.

لینک