غرامت هنگفت دریافتی از پژو سهم کیست؛ ایران خودرو یا مردم؟!

غرامت هنگفت دریافتی از پژو سهم کیست؛ ایران خودرو یا مردم؟! غرامت هنگفت دریافتی از پژو سهم کیست؛ ایران خودرو یا مردم؟!
زمانی که خودروساز فرانوسی به تعهدات خود در قبال خریداران محصولاتش در ایران پشت کرد و بازار خودروی کشورمان را با سود سرشاری که طی سالها کسب کرده بود، به بهانه تحریم ها ترک گفت، خودروسازان وطنی افزایش نرخ را در دستور کار قرار دادند و اثر تحریم را از جیب مردم دریافت کردند. بر این اساس طبیعی است که توقع داشته باشیم با برداشته شدن تحریم ها، نرخ ها به حالت قبل بازگردد.
کد خبر: ۵۶۸۵۴۱تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۱ - 16 February 2016
هرچند وزیر صنعت تاکید دارد که قرارداد جدید با پژو، خودروساز فرانسوی که با شروع تحریم ها به قرارداد خود با ایران خودرو پشت کرد و دستمان را به نوعی در پوست گردو گذاشت، محرمانه است اما حاوی بندهایی درباره غرامت است، اما یادآوری اتفاقاتی که با خروج پژو از کشور رقم خورد، مجابمان میکند محرمانه بودن این قرارداد را فراموش کرده و سوالاتی جدی در این خصوص مطرح کنیم.

به گزارش «تابناک»، به فاصله یک هفته از حضور هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو، در یک برنامه تلویزیونی و تاکید مشدد وی بر دریافت غرامت چند صد میلیون یورویی از فرانسوی ها، خبرگزاری های خارجی پرده از مبلغ هنگفت این غرامت برداشتند.

یورونیوز در این باره نوشت: شرکت خودروسازی پژو سیتروئن موظف به پرداخت غرامت 427 میلیون یورویی به شرکت خودروسازی ایران خودرو شد. این غرامت به دنبال بدعهدی شرکت فرانسوی و ترک ایران در دوران تحریم است.

این در حالی است که برخی منتقدان بر این باورند که ماجرای پرداخت غرامت تنها داستانی برای سرپوش نهادن بر بدعهدی فرانسوی ها در آستانه عقد قرارداد جدید با ایشان است. راهکاری که مردم ایران را مجاب کند بلایی که پژو بر سرشان آورد را فراموش کرده و به استقبال خرید نسل جدید خودروهای تولیدی این شرکت اروپایی که در راه ایران قرار دارند، بروند.

وقتی از بلایی که پژو بر سرمان آورد سخن میگوییم، به نظر نیازی به توضیح نیست اما برای یادآوری بد نیست که اشاره کنیم این خودروساز فرانسوی در روزهایی که برخی تحریم ها علیه کشورمان شدت میگرفت، ناگهان بی هیچ توضیحی روابط تجاری و فنی خود را با ما قطع کرد و به روی خود نیاورد که حدود چهار میلیون خودروی تولیدی تحت لیسانس این شرکت، در کشورمان در حال تردد هستند و به ازای تمامی این خودروها از ایران خودرو، حق امتیاز دریافت نمودهاند.

نکته دردناکتر هم همینجاست. همین که بیاد میآوریم حق استفاده از برند و نشان این خودروسازی فرانسوی را پرداخت کرده و در نتیجه سود راحت و قابل قبولی از بابت تولید محصولات از رده خارج این خودروساز به ایشان رساندهایم ولی این موضوع هم موجب نشد که ایشان به قرارداد خود پایبند بمانند و به تعهدات خود در این خصوص عمل نمایند. موضوعی که در چند نوبت موجب فروریختن دومینوی افزایش نرخ در کشورمان شد.

با خروج پژو از بازار ایران، خودروسازان وطنی در چند نوبت به دلیل افزایش هزینه های تولید محصولات دورگه خود اقدام به افزایش نرخ انواع خودروهای تولیدی کردند و موجب شدند که گرانی به دیگر عرضه های جامعه هم سرایت کند. موجی مخرب که به رسم همیشگی در کشورمان، از خودرو به بازار لوازم یدکی، حمل و نقل، خدمات جانبی و دیگر عرضه ها رسید و منجر به پر و بال گرفتن غول گرانی در جامعه شد.

با این حساب اگر قرار باشد اثرات خروج فرانسوی ها از بازار خودروسازی کشورمان را بررسی کنیم، نتیجه خواهیم گرفت که فراتر از افزایش نرخ خودرو و مشکلات جانبی آن بوده است. نتیجه گیری ای که مجابمان میکند غرامت هنگفتی که برخی منابع خبری مدعی هستند فرانسوی ها به پرداخت آن تن در دادهاند، ناچیز تر از آن است که منجر به جبران مافات شود.

این در حالی است که اگر از این موضوع صرف نظر هم کرده و موج شدید گرانی ها در سال های گذشته را ناشی از عوامل متعدد و فراوانی بدانیم که برخی شان (مانند افزایش نرخ دلار) آنقدر بزرگ بودهاند که خروج پژو از ایران در قیاس با آنها هیچ به حساب میآید، باز ماجرا ختم به خیر نخواهد شد چراکه توقع داریم از سر گرفتن همکاری با این خودروساز بدعهد فرانسوی با کاهش نرخ محصولات تولیدی پژو در کشور همراه شود.

این انتظار از آنجا ریشه میگیرد که به یاد میآوریم بخشی از افزایش نرخ های خودرو در سالهای اخیر، به تحریم و خروج امثال این خودروساز از کشور نسبت داده شده است. به این صورت که خودروسازان وطنی مدعی بودند خروج پژو موجب افزایش نرخ تمام شده محصولاتشان شده و بر این اساس نرخ محصولات خود را افزایش میدادند. با این حساب میتوان نتیجه گرفت که بازگشت فرانسوی ها به بازار خودرو کشورمان، میبایست به معنای بازگشت قیمت محصولات تولیدی به نرخ سابق (دست کم در آن بخش از افزایش نرخ که به پژو نسبت داده میشد، نه بخشی که گرانی دلار یا اتفاقات دیگر موجب بروز آن شده بود) باشد.

به عبارت بهتر، توقع میرود که نرخ خودروهایی که تحت لیسانس پژو تولید میشوند، ولو به میزان اندک، کاهش بیابد. در حالی که مسئولان در این خصوص چیزی نمیگویند. اینجاست که از دولت مردان توقع میرود به موضوع ورود کرده و مانع از آن شوند که خودروسازان حقوق مردم در این خصوص را ندید گرفته و کماکان محصولات خود را به نرخی عرضه کنند که در زمان تحریم ها عرضه میکردند.

عجیب آنکه میبینیم نه تنها خودروسازان برای کاهش نرخ محصولات خود پس از برداشته شدن تحریم ها اقدامی نمیکنند، که ظاهرا غرامت تعیین شده را هم سهم خود میدانند؛ غافل از آنکه در تمام این سالها، ضرر خروج پژو از بازار ایران را نه ایشان، که خریداران خودروهای دورگه وطنی از جیب خود پرداختهاند. ضرری که اگر قرار باشد در قالب غرامت یا رویکردهای دیگر جبران شود، قطعا خودروسازان در ان سهمی ندارند چراکه پیشتر با گران کردن قیمت محصولات خود، آن را نقدا دریافت نمودهاند.

موضوعی مهم که توقع میرود مورد توجه دولت مردان و دیگر مسئولان قرار گرفته و مکانیزمی برای عودت مبالغ دریافتی در قالب غرامت، به مردم پیدا شود؛ رویکردی که تاکید مشدد امثال وزیر صنعت بر محرمانه بودن قرارداد جدید با شرکت پژو سیتروئن، نشان از بی توجهی عمیق به آن دارد و از این رو توقع میرود نهادهای نظارتی با ورود هرچه سریعتر به آن، نسبت به استیفای حقوق مردم در این خصوص همت بگمارند

- - , .

گفتگوی هم میهن...