ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﯽ | بلاگ

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﯽ

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺸﺮﻕ ، ‏«ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ‏» ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ‏« ﻭﻃﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏»
ﻧﻮﺷﺖ:
ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﯽ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ‏« ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ‏» ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﻻﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺮﺥ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻻﺭ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﮑﻦﻭﺍﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺭﺯﯼ ۹۷ -۹۶ ﺭﺍ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﯾﺸﻪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻫﻤﻔﮑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﯿﺒﯿﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻘﺪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺭﺍ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽﻫﺎ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺭﺯﯼ ۹۷ -۹۶ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻﻭﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
۱ - ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﻨﻔﯽ: ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺪﻡ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺮﺍﺯ
ﺗﺠﺎﺭﯼ - ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ - ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺴﺮﯼ ۷ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ
ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ، ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺯ
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ، ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﯾﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻋﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩﻓﺮﻭﺷﯽ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﯼ ﻣﻨﻬﺎﯼ ﮐﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻑ، ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺻﺮﻓﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‏(ﻋﺪﻡ ﮐﺴﺮﯼ
ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ‏) ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﮔﺰﺍﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ - ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۵۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ -
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﻋﻈﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ
ﺷﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﻼ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ .
۳ - ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺩﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﺻﻼﺡ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﯼ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﮏﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ - ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ - ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﺮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮﺩ ۴ ﺗﺎ ۵ ﺩﺭﺻﺪﯼ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻟﯿﺒﺮﺍﻝﻫﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۴ - ﻧﮕﺎﻩ ﻟﯿﺒﺮﺍﻝﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ: ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﯾﺎﻥ
ﭼﻪ ﺩﺭ ﮐﺴﻮﺕ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﯿﻠﯽ، ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ
ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ
ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻏﻠﻂ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺳﮑﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺯﯼ
ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎﯼ ﺩﻭﺑﯽ، ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻏﯿﺮﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﮐﺴﺮﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۷ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶، ﻋﺪﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎﯼ
ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﻻﻟﯽ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻻﺭ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ، ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺁﻗﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ ﻋﺪﺩ ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؟ ! ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺭﺯ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺁﯾﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ! ﭘﺲ ﮐﻮ ﺍﺭﺯ؟ ! ﺁﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟! ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺍﺳﺖ . ﺧﻮﺩ ﺩﻭﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ!
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ! ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﯼ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ،
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ
ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﻭ ﺩﻩﻫﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﯾﮕﺮ ... ...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 23 فروردين 1397 ساعت: 6:23