ﻧﺼﺮﯼ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    پر مخاطب ها

    برچسب ها

    ﻧﺼﺮﯼ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ
    ﻧﺼﺮﯼ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ
    ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ، ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺭﺍ
    ﭘﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ
    ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺎ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
    ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻭ ﺩﺭ
    ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
    ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
    ﺯﻫﺮﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﭘﻮﺭ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
    ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
    ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ
    ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ
    ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎ
    ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ
    ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻓﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ
    ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ 60 ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ
    ﻭﯾﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎ
    ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﺎ ﻧﺼﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮊﻧﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ
    ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﯿﺪ:
    ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺍﻣﭗ
    ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﻗﺪﺭﺕ
    ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .
    ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐِ
    ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪٔ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺂﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮﺩ؛ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
    ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻫﻤﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩِ ﻣﻌﮑﻮﺱﺳﺎﺯﯼ ‏( ﯾﺎ
    Roll back ‏) ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﯿﺰ
    ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻨﺪ، ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻢ
    ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻋﻤﻼً ﺍﯾﻦ ﻟﺞﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ‏« ﺳﯿﺎﺳﺖ
    ﺧﺎﺭﺟﻪ ‏» ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً، ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
    ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﺭﻓﺘﻪﺭﻓﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﺍﻭ
    ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ - ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ - ﺍﯾﻦ ﮐﻼﻑ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔُﻢ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷِﮑﻞ ﯾﮏ
    ‏«ﺳﯿﺎﺳﺖ ‏» ﯾﺎ Policy ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
    ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ
    ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺪﻧﻪٔ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻘﻼﯼ
    ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﮐُﻠﯽ
    ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
    ﮐُﻠﯽ ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﯾﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻭ
    ﻭﺳﯿﻊﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﺩﺳﺖﮐﻢ
    ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪﺍﯼ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
    ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ:
    - ﯾﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ،
    ﺻﻒﺁﺭﺍﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻥﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ
    ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﺳﯿﺐﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛
    - ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ - ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﮕﺮﻩ -
    ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ
    ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ
    ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﻨﺪ .
    - ﯾﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻃﯽ ﯾﮏ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺿﻌﯿﻒ
    ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ، ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ‏(ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﺪﺭﻭﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ
    ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‏) ﺑﻪ ﯾﮏ ‏« ﻣﻌﺎﻣﻠﻪٔ ﺑﺰﺭﮒ ‏» ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ
    ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.
    ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ
    ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎً
    ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
    ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ
    ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟
    ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣُﮑﻢ ‏« ﺩﺍﻧﻪ ﺩُﺭﺷﺖ ‏» ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ
    ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ! ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﻮﺩ،
    ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻗﻬﺮﯾﻪٔ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ - ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ
    ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ - ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ
    ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ
    ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ - ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻬﺎﯼ ﭘﯿﻤﺎﻥﻫﺎﯼ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
    ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ‏«ﺗﺤﻤﯿﻞ ‏» ﻣﯽﺷﻮﺩ - ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ‏« ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ‏» ،
    ﺍﺻﻞ ‏« ﺣُﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ ‏» ﻭ ﺍﺻﻞ ‏«ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ‏» ‏( Pacta sunt servanda ‏)
    ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪٔ ﺣﻘﻮﻗﯽ،
    ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‏( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ
    ﺑﺰﺭﮒ ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ‏) ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺣُﺴﻦ
    ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻧﺪ . ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮﯾﻦ
    ﻟﻄﻤﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ،
    ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
    ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﮑﻨﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﺯ
    ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺣُﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺩﺭ
    ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑﺗﺮﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎ ﺕ
    ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ‏« ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‏» ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪٔ ﺑﺎﺭﺯ
    ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﭘﺎﻭﻝ - ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ
    ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ - ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ
    ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯼ
    ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩٔ ﻧﻤﺎﯾﺶ، ‏« ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‏» ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ
    ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﻪﺍﯼ - ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ
    ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻﻫﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ - ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ
    ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻭﺳﯿﻊ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ
    ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ! ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍ ﻭ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ
    ﻣﺼﺎﻑ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪﺁﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ
    ﺯﻣﯿﻨﻪﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ - ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻇﺮﯾﻒ - ﻋﻤﻼً
    ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ‏« ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‏» ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
    ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ - ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﯿﻠﯽ - ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
    ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪﺍﯼ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺧﻮﺩ
    ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ‏« ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‏» ﻭ ‏« ﺣﻘﻮﻗﯽ ‏» ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
    ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
    ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪ؛ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﺩ،
    ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻟﻄﻤﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﺯ
    ﻟﻄﻤﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪٔ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺘﺤﻞ ﺷﺪ، ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
    ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍﯾﯽ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
    ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪٔ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ - ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎﻡ - ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻮﺍﻥ ﻭ
    ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺗﺤﺖﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ
    ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
    ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﯾﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ؟
    ﺭﻭﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎ
    ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﺪ .
    ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺍﻣﭗ - ﺭﻭﻧﺪﯼ ﺩﺭ
    ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻥ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﺪﺭﻫﺎﯼ ﺍﺣﺰﺍﺏ ‏« ﻣﺠﻠﺲ ﺳِﻨﺎ ‏» ﯾﺎ
    ‏« ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ‏» - ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ‏« ﻣﯿﭻ ﻣﮏﮐﺎﻧِﻞ ‏» ﯾﺎ ‏« ﮐﯿﻮﯾﻦ
    ﻣﮏﮐﺎﺭﺗﯽ ‏» ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ - ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪٔ ﻻﯾﺤﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ - ﺑﻪ
    ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ - ۶۰ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً،
    ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ، ﻻﺑﯽﻫﺎﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻭ ﻋﻘﻼﯼ
    ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ۶۰ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﻭ
    ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ
    ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘُﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻟﯿﺪﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ
    ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ - ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ - ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ
    ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺭﺍﻩ ﮔﺮﯾﺰ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪﺍﯼ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯼ
    ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
    ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺍﮔﺮ ﻻﯾﺤﻪﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ
    ﺷﻮﺩ - ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳِﻨﺎ - ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪٔ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻧﺪ،
    ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﻻﯾﺠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ
    ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
    ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻭ ﻋﻘﻼﯼ
    ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺳﻔﺮﺍﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺍﺯ
    ﻣﻼﻗﺎﺕﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻟﯿﺪﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﮐﻨﮕﺮﻩ
    ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﺾ
    ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﮔﻮﯾﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ۶۰ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻨﮕﺮﻩ، ﺑﺎ
    ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻟﺤﻦ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺗﻬﺪﯾﺪﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ
    ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ
    ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ - ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
    ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ - ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ.
    ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺁﻥ
    ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ
    ﺁﯾﻨﺪﻩ، ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘُﺮ ﺗﻨﺸﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮ
    ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
    ﺧﺒﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺭﻭﯾﺘﺮﺯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ
    ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟
    ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ - ﺍﮔﺮ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ - ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.
    ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺧﯿﺮ ﺭﻭﯾﺘﺮ، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﺮﺟﺎﻡ
    ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ‏«ﺻِﺮﻑ ﺗﻬﺪﯾﺪ
    ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺪﻡ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
    ﻣﻮﺷﮑﯽﺍﺵ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !« ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
    ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ‏«ﺍِﻋﻤﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﺏ
    ﻣﯽﺩﻫﺪ !« ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﭘﺨﺶ
    ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺁﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ
    ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ
    ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩﺷﺎﻥ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﻮﺩ. ﺩﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﻢ
    ﺍﺯ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ
    ﺳﯿﺎﺳﺖﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺟﻠﺐ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺯ
    ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻭﺳﻠﯿﻪﺍﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
    ﻣﻮﺿﻊ ﻣﮑﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
    ﺑﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺍﯾﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
    ﻣﻮﺿﻊ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ؟
    ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ‏«ﺭﺍﻩ ﺳﻮﻣﯽ ‏» ﻭﺍﺭﺩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ
    ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺩﯼ
    ‏«ﺧﻼﻕ ‏» ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
    ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪٔ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪٔ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ -
    ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﺧﻮﺩ - ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻭ
    ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
    ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ‏« ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﻫﺴﺖ ‏» ، ﺗﻮﺍﻓﻖ
    ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺰﻧﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ
    ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ - ﻭ ﺣﺘﯽ ﺳﻔﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ‏( ﺁﻗﺎﯼ ﮊﺭﺍﺭ ﺁﺭﻭ ‏) ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
    ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻔﺎﺩ
    ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
    ﺍﻗﺎﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ
    ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ؟
    ﺁﻗﺎﯼ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﮕﻪ
    ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯼ
    ﺗﻮﺋﯿﺘﺮﯼ ﻗﻠﺪﺭﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
    ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺭﻗﯿﺐ - ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﺮﻩٔ ﺷﻤﺎﻟﯽ - ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻋﻮﺏ
    ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ‏« ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ‏» ﭘﯿﺮﻭﯼ
    ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ‏« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ‏» ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪﺍﺵ
    ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ / ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
    ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪٔ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺟﺎﯼ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ .
    ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻃﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ - ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
    ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﺩ -
    ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﺩ.
    ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ
    ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ
    ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ ﺍﺯ
    ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ؟
    ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﻭ ﺷﯿﻮﻩ ‏« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ‏» ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﯾﮏ ﻧﻬﺎﺩ
    ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ‏( State department ‏) ﺩﺭ
    ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ Immigration and Nationality Act
    ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺷﯿﻮﻩ ﺩﻭﻡ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﯼ،
    ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ۱۳۲۲۴
    ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ . ﺩﺭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻝ، ﻧﻬﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
    ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ FTO ‏( ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ‏) ﻭ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ
    ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ SDGT‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ، ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ
    ‏« ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ‏» ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
    ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻝ ﺟﻨﺒﻪ ‏«ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ‏» ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ
    ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺩﻭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﺳﺖ.
    ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ
    ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
    ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ‏« ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ ‏» ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ
    SDGT ‏( ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ۱۳۲۲۴‏) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
    ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ - ﭘﯿﺮﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﺑﯽﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ - ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ ﺭﺍ ﯾﮏ
    ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
    ﻣﯿﺎﻥ FTO ﻭ SDGT ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ
    ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺧﻮﺩ ‏( Criminal code ‏) ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
    ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ‏« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ‏» ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﺩ،
    ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
    ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻡ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
    ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻨﮓ ﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﮊﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
    ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ
    ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ
    ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ، ‏« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ‏» ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺭﺍ
    ﭘﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﻖ
    ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ‏« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ‏» ﺟﻬﺖ ﺁﺳﯿﺐﺭﺳﺎﻧﯽ
    ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ
    ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺎﻥ
    ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ FTO ﻭ SDGT ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ
    ﺑﻼﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
    ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺍﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﺗﻠﻘﯽ
    ﺷﻮﺩ، ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﯼ
    ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ. ﻣﻀﺎﻑ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺭﺳﻤﯽ
    ‏« ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ‏» ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ
    ﭘﯿﮕﺮﺩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺳﺮﺍﯼ ﺟﻨﮕﯽ ‏(ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ
    ﮊﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‏) ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﺍﯾﻦ ‏« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ‏»ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
    ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻣﺠﺮﻡ ‏» ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
    ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺎً
    ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺳﺮﺍﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
    ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
    ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ، ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ‏« ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮﺥ ‏» ﻧﯿﺰ - ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
    ﻧﻬﺎﺩ ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﮊﻧﻮ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻨﮓ - ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ
    ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎِ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ
    ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﻮﺩ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ
    نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 0 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 0:16
    برچسب‌ها : ,,,,,,

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :