تعارض منافع و اصلاحات اقتصادی

این مسئله ریشه های مختلفی دارد . یکی از مهمترین ریشه های ناکامی در اصلاحات اقتصادی ، پدیده تعارض منافع است . هرگونه اصلاحات اقتصادی ، اگر چه می تواند در بلندمدت در جهت تامین منافع اکثریت جامعه باشد ولی ممکن است در عین حال بر ضدمنافع برخی گروه های ذینفع نیز باشد .

اصلاحات اقتصادی عمده مانند خصوصی سازی ، اصلاح نظام بانکی ، اصلاح سیاست های ارزی ، اصلاح سیاست های تجاری ، اصلاح سیاست های حمایتی ، شفافیت مالی و نظایر آن به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروه هایی از جامعه خواهد بود . در چنین شرایطی ، فشار افراد ذینفع می تواند روند اصلاحات اقتصادی را کند کرده و یا حتی مسیر آن را به طور کلی منحرف کند .

در برخی قوانین کشور ، برای کاهش زمینه های تعارض منافع در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هرعلت این تمهیدات چندان موثر نبوده است .
وضع قوانین و مقررات لازم و سختگیریهای بسیار جدی در زمینه هایی مانند عدم بکارگیری سهامداران شرکت ها ، سایر افراد ذینفع در پست های تصمیم گیری و مدیریتی بالا ، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش سطح کارایی و سلامت دستگاه های نظارتی ، تا حد زیادی می تواند در کاهش زمینه های پدیده تعارض منافع موثر باشد .

پدیده تعارض منافع ، شکل دیگری هم دارد . در برخی موارد ممکن برخی اصلاحات اقتصادی به علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی هزینه های سیاسی برای مجریان آن سیاست ها ، متوقف شده و سیاستمداران از اجرای آن اصلاحات منصرف گردند . چنین مواردی را می توان به عنوان مثال در اصلاح سیاست های یارانه ای و برخی سیاست های حمایتی دولت مشاهده کرد .