تئوکراسی در فلسطین، پاکستان، افغانستان، و عربستان

مسئله این است که دنبال پاسخ دلخواه باشیم و با جویای حقیقت؟
از کلام تا عمل می‌تواند دنیایی فاصله باشد
مخالفین و موافقین تئوکراسی و حاکمیت روحانیون بر مردم هر کدام مقالاتی نوشته‌اند و بر «دانسته‌ها» و «باور‌های» خود تاکید دارند.

در اینجا عقیده ای به کسی تحمیل نمیشود و میتوانید با هم بحث کنید.
اولین موردی که می‌توان بررسی کرد اقتصاد است!
آیا هر کشور یا حکومتی که اقتصاد قدرتمندی داشت و ثروتمند بود به به معنای موفقیت تئوکراسی است؟ در واتیکان نیز ثروت زیادی جمع شده است اما آیا مسیحیانی که اطراف واتیکان زندگی می‌کنند از ان ثروت بهره‌مند هستند؟

عربستان به عنوان یک کشور اسلامی با اکثریت مسلمان نشین کشوری ثروتمند است آیا این ثروت عظیم نفتی در خدمت مردم است؟ اگر حکومت تئوکراتیک عربستان هر چه دارد برای مردمش خرج می‌کند بله تئوکراسی موفق بوده است.

بعد از اقتصاد به بررسی پیشرفت معنویات میتوان متمرکز شد که هرچه معنویت تقویت شود آرامش خیال نیز بیشتر میشود و فساد به هر شکلی کم میشود.
آیا پاکستان که بیشترین مدارس را دارد توانسته است مردم را تربیت کند ؟ روزی نیست که خبر اسید پاشی یا بمب گزاری خوانده نشود.
آیا در افغانستان معنویات به اندازه ای پیشرفت کرده است که مردم برای مادیات(غذای سوخته) بینی همسرشان را نبرند؟

واژه تئوکراسی (Theocracy) از واژه یونانی θεοκρατία به معنی «حکومت خداوند» ریشه می‌گیرد. تئوکراسی اولین بار توسط جوزفیوس فلاویوس در قرن اول میلادی مطرح شد تا ویژگی‌های حکومت یهودیان را مشخص کند. جوزفیوس اینچنین استدلال کرد که حکومت یهودیان به دلیل آنکه در هیچ‌کدام از سه نوع دولت شناخته شده یونانیان، یعنی پادشاهی، اشرافی و آنارشیسم (به مثابه پارادوکس هر نوع حکومتی) جا نمی‌گرفت، منحصر به فرد به حساب می‌آمد، از همین رو جوزفیوس تئوکراسی را به عنوان چهارمین شکل حکومتی که در آن خدا و قوانینش قدرت مطلق هستند تفسیر کرد. تعریف جوزفیوس تا قبل از عصر روشنگری کاملاً قابل قبول بود تا زمانی که این اصطلاح شروع به کسب مفاهیم جامع‌تر و به صورت غیرقابل انکاری منفی کرد، بخصوص وقتی که مورد تفسیر هگل قرار گرفت.

دیکتاتوری شرقی به نوع خاصی از حکومتهای استبدادی گفته می‌شود که با تعریف معمول دیکتاتوری تطابق ندارد. از آنجاکه این سیستم بیشتر در کشورهای شرقی یا آسیایی موجود بوده و هست دیکتاتوری شرقی یا شیوه تولید آسیایی به آن اطلاق شده‌است. برخلاف تعریف دیکتاتوری در این نوع طبقه اشراف استقلال نداشته و شاه یا رئیس حکومت اشراف را می‌تواند تغییر دهد و یا حتی به قتل برساند. در حالیکه در تعریف دیکتاتوری قشر اشراف شاه را مورد حمایت قرار می‌دهند. در سیستم دیکتاتوری شرقی معمولاً با تغییر سلسله و یا حتی شاه طبقه اشراف هم تغییر می‌کنند.

مارکس در یک سلسله آثار خود شیوه تولید آسیایی و جامعه کهن آسیایی را مورد تحلیل قرار می‌دهد و از آن جمله می‌نویسد:

«شرایط اقلیمی، وضع زمین، فضای عظیم، بیابانی که از صحرای آفریقا از طریق عربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسیا ممتد است سیستم آبیاری مصنوعی را به کمک ترعه‌ها و تأسیسات آبیاری، پایه زراعت شرقی کرده‌است.» و «ضرورت بدیهی استفاده صرفه جویانه از آب... در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می‌طلبد. منشأ آن وظیفه اقتصادی یعنی به ویژه وظیفه سازمان دادن امور عمومی که دولت‌های آسیایی مجبور بودند اجراء کنند، از همین جاست».

علت اصلی این نامگذاری وضعیت آب در این مناطق است. آب در مشرق زمین بسیار کمتر از مغرب یافت می‌شود، بر این اساس جمعیت در این مناطق به طور متمرکز گسترش یافته‌است. به عبارت دیگر کمبود منابع آب باعث شده هرجا آبی کشف شده بلافاصله مردم به آنجا هجوم آورده و آبادی تشکیل دهند و مدام این آبادی گسترش یابد. نتیجهٔ این روند این شد که مراکز جمعیتی در این مناطق بر محور آب متمرکز شوند بر خلاف غرب خصوصاً اروپا که شاهد فاصلهٔ زیاد کانونهای جمعیتی هستیم زیرا آب وجود داشته‌است. نکتهٔ مهم دیگر اینکه چون آب نایاب و در اعماق زمین یافت می‌شد نیاز به حفر چاه و قنات و... بوده‌است. از آنجاکه مخارج این نوع عملیات‌ها از عهده کشاورزان ساده بر نمی‌آمده‌است، به ناچار به پادشاه و یا هر صاحب قدرت و ثروتی رجوع می‌کردند واین روند زمینه ساز وابستگی مردم به این قدرت می‌شد و نتیجهٔ آن ایجاد شرایط مناسب برای حکومتهای استبدادی می‌شد. حکومت استبدادی که پایهٔ اصلی آن احتیاج مردم به آب و مشخصهٔ بارز آن وسعت قلمروی آن‌ها به خاطر سرزمینهای وسیع و جمعیتهای متمرکز که به راحتی قابل اعمال حاکمیت بودند. گرچه به مرور زمان از لحاظ انسان‌شناسی تا حدی پایه‌های نظریه استبداد شرقی و تاثیر آن بر رفتار مردمان شرق دچار تزلزل شد.

اما از کلام تا عمل دنیایی فاصله می‌تواند باشد:
کلام تبدیل به قانون و بر روی کاغذ نوشته شده است اما هیچ قانونی برای ضمانت و پشتیبانی از اجرای قانون اساسی افغانستان وجود ندارد و به راحتی اقلیتهای دینی مورد ستم و ظلم مخفی قرار می‌گیرند زیرا در این کشور یک دولت در سایه وجود دارد که دست نیروهای خود سر را باز گذاشتن که خودشان (ملا‌ها و طالبان) قانون باشند.
اگر حکمی صادر شود که دختری سنگسار یا پسری انگشتانش بریده شود یا بینی زنی بریده شود همین که یک روحانی یا قاضی حکم صادر کند دیگر هیچ کس نمی‌تواند جلوی اجرای حکم را بگیرد چون در ماده سوم قانون اساسی نوشته شده «هیچ قانون نمی‌تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.» یعنی اگر رئیس جمهور هم ببخشد آن روحانی نبخشد ان حکم اجرا می‌شود چون روحانیون در افغانستان نماینده خداوند بر روی زمین هستند.
در ماده دوم قانون اساسی امده «پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـیشان درحدود احکام قانون آزاد می‌باشند.» اما یهودیان افغانستان جرات ندارند هویت خود را آشکار کنند چه برسد مراسمات مذهبی انجام بدهند، همچنین اینکه نوشته شده «درحدود احکام قانون» و دقیق مشخص نکرده تا چه حدودی! دست روحانیون و طالبان را باز گذاشته که کوچکتریک فعالیت غیر اسلامی را سرکوب کنند.
ماده سی و چهارم: «هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.»
به این معنی که شما آزاد هستین انتقاد کنید اما اگر با انتخاب بهترین کلمات و نوشتن یک مقاله سنجیده با کمات ادب در نقد قران و اسلام قلم بزنید باز توهین به مقدسان بحساب می‌آید و شما شامل مجازات خواهید بود.
طبق قوانینی که در افغانستان وجود دارد هرگونه انتقاد از آیات قران توهین بحساب می‌آید و جای هیچگونه بحثی نمی‌ماند.

نظام حکومتی عربستان سلطنت مطلقه اسلامی است. قانون اساسی عربستان سعودی برپایهٔ قوانین اسلامی یا شریعت نوشته شده است. قوانین اسلامی مسلمانان را امر می‌کند تا از الکل، فراورده‌های خوکی، قمار، زنا و بسیاری چیزهای دیگر که آن را حرام می‌خواند، پرهیز کنند. بر خلاف باور دیگران حتی پادشاه عربستان هم از روحانیون وهابیت حساب می‌رد و شراب نمی‌خورد و مجبور است حداقل در اماکن عمومی و شراب نخورد. در عربستان نسبت به جرم، حم صادر می‌شود که بالا‌ترین حکم بریرن سر با زدن یک ضربه شمشیر است که جلاد دوره حرفه‌ای برش دیده که فقط یا یک ضربه سر را جدا کند.
بریدن انگشتان (حکم حکومتی منهای انگشت شست و اشاره)، شلاق زدن و یا اعلادم با کلاش (شلیک از پشت به سر اعدامی که بر روی زمین خابیده) است.
در بیشتر احکام حکومتی یک انگشتبریده می‌شود و در بدتریت حالت انگشت شست و اشاره باقی می‌ماند تا بتواند کار کند اما حکومت عربستان دست روحانیون وهابی را در دهات‌ها باز گذاشته و معمولا حکم می‌دهند از مچ دست بریده شود.
در قانون اساسی عربستان ماده ۴۵ تصریح می‌کند که احکام دینی باید با توجه به قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) باشد. «برای این منظور، یک هیئت از همه روحانیت مسلمان (وهابی و غیر وهابی) و گروه تحقیقاتی تشکیل می‌شود.
بر اساس ماده ۵۵ و ۵۶ و ۵۷، پادشاه باید پایبند اسلام باشد و حکومت را رهبری کند اما هیئت روحانیون بر پادشاه نظارت دارد که اگر او و مقامات پایین رتبه با توجه به احکام اسلام رفتار نکنند کسانی که توسط روحانیون رد صلاحیت شوند منحرف شناخته می‌شوند یا از قدرت به پاییت کشیده می‌شوند و یا مجازات می‌شوند

نظام حکومتی پاکستان، جمهوری اسلامی است. ر قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تصریح شده است که نوع حکومت این کشور جمهوری اسلامی است و دین رسمی کشور هم اسلام است.
پاکستان نیز ههمچون عربستان سعودی حکومتی است که توسط انگلیس ساخته حمایت شده است و وجود چنین کشوری بدون حمایت انگلیس امکان نداشت.
بعد از اعلام استقلال پاکشتان و جدایی از هندوستان، تا مدت‌ها قانون اساسی نداشتن و با بحران بزرگی روبرو بودن.
انگلیس سر این مردم کلاه بزرگی گذاشت، اول یک اسلام دموکراتیک معرفی کرد، حقوق دانان و کار‌شناسان نیمه انگلیسی به مردم معده حکومتی مدافع دین دادن که همزمان دین از سیاست جدا باشد اما حقوق شهروندی دین داران هم حفظ شود، وقتی مردم با جمهوری اسلامی و قانون اسسی موافقت کردن، قوانین سختگیرانه‌ای اضاف کردن که تا امروز در این دام گیر افتاده‌اند.
پاکستان دو مجلس تاسسی کرد! مجلس سنا و مجلس شورای ملی که در عمل نظر مردم به هیچ است و چندان تاثییری در مملکت ندارد.
در قانون اساسی آمده شرایط لازم برای رئیس جمهور و نخست وزیر شدن مسلمان بودن و بالای ۴۵ سال داشتن است که رئیس جمهور و نخست وزیر نیز حق ندارند پستهای مهم را به غیرمسلمان بدهند.
طبق قانون اساسی پاکستان، از حقوق اساسی مردم شامل امنیت شخصی، حفاظت عمومی، ممنوعیت دستگیری و بازداشت یا حصر غیرقانونی، منع برده داری و کار اجباری، آزادی حرکت، آزادی تشکل، آزادی بیان، آزادی ادیان و پاسداری از افراد و اماکن مذهبی، عدم تبعیض در رابطه با دسترسی به مکان‌های عمومی و خدمات، حفظ زبان، خط و فرهنگ. قوه قضائیه برتری کامل بر ارگانهای دیگر و دولت برخوردار است. درباره زبان‌های ملی، اردو به عنوان زبان ملی و اعلام شده انگلیسی به عنوان زبان رسمی؛ آموزش و استفاده دیگر زبان‌ها آزاد است.
آموزش عربی و قرآن، و اسلام برای همه اجباری است و غیر مسلمانان هم باید یاد بگیرند اما در تغییر دین مادریشان آزاد هستند.
سازمان ویژه زکات، وقف و کنترل مساجد باید باشد.
جلوگیری از فحشا در برابر پول و در هر شکل و رسمی، ممنوعیت قمار و مصرف الکل، «ممنوعیت تولید، چاپ، انتشار پورنوگرافی»، و ممنوعیت نمایش ادبیات و تصور زشت و ناپسند در» تبلیغات دولتی «.
تمام قوانین موجود باید در انطباق با احکام اسلام (قرآن و سنت پیامبر) باشد و هیچ قانونی نباید تصویب شود اگر خلاف اسلام باشد. حتی اگر ۹۹ درصد مردم موافق باشند ان قانون غیر اسلامی نباید تصویب شود.
بابد یک شورای ایدئولوژی اسلامی در پاکستان تشکیل شود که هر استاد و دانشجویی که با حکوکت اسلامی مخالفت کرد او را سرکوب کند و هر روزنامهنگاری که به مقدستان توهین کرد وضعیتش بررسی شود. شورا حق دارد از بالاتریت مقام تا پایین‌ترین مقام را مجازات کند.
شورا وظیفه دارد به دولت و مجلس و رئیس جمهور و فرمانداران نظرات خود را توصیه کند با توجه به اینکه شورا طبق قران توصیه می‌کند اگر قبول نکردن اجبار کند.
قانون اساسی پاکستان اداین غیر از اسلام را به رسمیت می‌بشناست و همه حق دارند مراسمات مذهبی داشته باشند اما برای اولین بار در کل تاریخ جهان، در قانون اساسی پاکستان تعریف یک مسلمان اینگونه بیان شده:
«مسلمان» به معنای کسی که به وحدت و یگانگی خدا معتقد است، و حضرت محمد پیامبر اسلام، آخرین پیامبر است، باور دار،.»
یعنی مسیحی و یهودی و زرتشتی در کلمه باید خود را مسلمان بدانند هرچند که در عمل و ظاهر نامسلمان باشند. غیرمسلمانان باید معتقد باشند که حضرت محمد اخرین پیامبر خداست و اگر کفر بگویند طبق قران مجارات می‌شوند.
تغییر دین از اسلام به هر دین و فرقه‌ای ممنوع است اما تغییر دین در صورتی که به اسلام بپیوندن آزاد است.
دولت باید تلاش به تقویت پیوندهای وحدت میان کشورهای اسلامی کند و هیچ برتری به سنی یا شیعه ندهد تا همه مسلمیت برابر باشند.
متمم دوم قانون اساسی اعلام می‌کند مذهب احمدیه و یا گروه لاهوری به عنوان یم جمعیت غیر مسلمانان شناخنه می‌شوند و رهبر آن‌ها، میرزا غلام احمد، که ادعا کرد که پیامبر خدا، که برخی از مسلمانان با آن موافق نیستند.

نظام حکومتی موریتانی، جمهوری اسلامی است. حکومت موریتانی یک حکومت نظامی است که کوچک‌ترین مخالفتی را با گلوله جواب می‌دهد.

در موریتانی رئیس جمهور و ۷۷ عضو مجمع ملی با رأی تمامی افراد بالغ برای شش سال انتخاب می‌شوند. مجلس سنا به طور غیرمستقیم انتخاب می‌گردد. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورای وزیران را انتصاب می‌کند.

مخالفان دولت موریتانی، دولت کنونی در این کشور به ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز را یک رژیم نظامی می‌دانند. این ژنرال پیشین در کودتای ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۸ میلادی شرکت داشت و این دو کودتا باعث به دست گرفتن قدرت توسط وی شده است.

عبدالعزیز همچنین ریاست دولت انتقالی را بر عهده گرفت و مدتی بعد از این مقام کناره گیری کرد تا در انتخابات سال ۲۰۰۹ شرکت کند و در این انتخابات با تقلب پیروز شد. مخالفان در موریتانی این اقدام عبدالعزیز را نیرنگی برای کسب قدرت توصیف می‌کنند.

در موریتانیسخن گفتن از تقلب در انتخابات ممنوع است و کسی که شک کند مجازات می‌شود.

از زمان روی کار آمدن محمد ولد عبدالعزیز به عنوان رئیس جمهور این کشور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در موریتانی کاهش یافته‌است و همچنین سطح روابط موریتانی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سبب نزدیک شدن نواکشوت به تهران و سفرهای متقابل میان مقامات ایرانی و موریتانیایی به طور چشمگیری کاهش یافته‌است و مردم این کشور فقیر‌تر شده‌اند.

بر اساس قانون اساسی موریتانی، اسلام دین رسمی کشور است و رئیس جمهور باید فقط مسلمان باشد و اگر نامسلمان باشد حق ندارد ماندید شود چون رد صلاحیت می‌شود.

رئیس جمهور باید از میان مسلمانان دولت را انتخاب کند.

قانون اساسی همچنین ضمانت می‌کند حق رای برای همه، برابری پیروان همه ادیان!، و، و حفاظت از آزادی‌های عمومی و فردی، از جمله حق تشکیل احزاب سیاسی، ممنوعیت بردگی، حق اعتصاب، و حق مالکیت. به طور خاصه آزادی محافظت شده عبارتند از آزادی حرکت، بیان، تجمع، تشکل، تجارت، و فکر.

در قانون اساسی آمده احزاب حق دارند برای ورود به مجلس و تشکیل دولت تبلیغ کنند اما چون مملکت اسلامی است آنهایی که غیرمسلمان هستند رد صلاحیت می‌شوند.

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور با آرای عمومی انتخاب شده است اما اگر فردی که مسلمان نیست یا پایبند به حکومت اسلامی نیست توسط اکثریت مردم انتخاب شود آن انتخابات باطم اعلام می‌شود. رئیس جمهور با قدرت اجرایی از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، حق انتصاب، و اعلام و اجرای قانون دارد.

شورای عالی اسلامی وظیفه مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد که تیغشان بسیار برنده است.

در قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برای تایین نوع حکومت ظمانت شده است اما، خود شورا تصمیم می‌گیرد چه زمانی نیاز به همه پرسی است و خود رئیس جمهور
موریتانی چون نماینده اکثریت مردم است می‌تواند بجای همه رای بدهد و رای او همه پرسی بحساب آید.

قانون اساسی می‌گوید موریتانی غیر قابل تقسیم و واحد است، دموکراتیک و جمهوری اسلامی است.

جمهوری ما تضمین برابری همه در مقابل قانون است و با همه شهروندان خود بدون توجه به ریشه،‌نژاد، جنس، و یا شرایط اجتماعی برخورد می‌کند. تبلیغات نژادپرستانه و قوم گرایی ممنوع است. همه شهروندان جمهوری اسلامی از هر دو جنس، که بزرگسالان هستند و دارای حقوق مدنی و سیاسی، ممکن است حق رای داشته باشند.

با اینکه عربی زبان مادری نیست اما عربی زبان رسشمی انتخاب شده است.

همه حزاب و گروه‌های سیاسی حق فعالیت دارند اما باید موافق حکومت اسلامی باشند چون حکومت نماینده مردم است و اکثریت مردم مسلمان هستند. هر حزب و گروهی که بخواهد نظام مردمی را تضعیف کند، فعالیتش غیرقانونی اعلام می‌شود و منحل می‌گردد.

همه اشکال خشونت اخلاقی یا فیزیکی ممنوع است اما با دشمنان حکومت می‌تواند طبق قانون برخورد کرد.

دخالت مردم در دفاع و امنیت ملی ممنوع است و مردم نباید تلاش کنند ارگانهای امنیتی را تحت فشار بگزارند.

در صورتی که مجلس به رئیس جمهور فشار بیاورند رئیس جمهور حق انحلال مجلس را تا دوازده ماه را دارد و می‌تواند نمایندگان جدید را به مردم معرفی کند تا انتخاب کنند.

رئیس جمهور باید به مردم پاسخگو باشد اما اگر مسئله امنیتی باشد مردم حق ندارد سوالی از رئیس جمهور بکنند و هر کسی که امنیت ملی را به خطر اندازد مجازات می‌شود.

وقتی که یک خطر قریب الوقوع نهادهای جمهوری را تهدید می‌کند، امنیت و یا استقلال کشور در حظر باشد، رئیس جمهور قدرتی فرای قانون دارد که می‌تواتند از مقامان نظامی امنیتی تا نمایندگان مجلس و احزاب و خبرنگاران مخالف را از قدرت برکنار کند یا مجازات کند.

اگر امنیت ملی در خظر باشد می‌توان دولت موقت تشکیل داد و تا زمان نامشخصی رئیس جمهور بود.

با تمام قدرتی که رئیس جمهور دارد اما همیشه یک مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از پنج روحانی تشکیل شده است که وظیفه نظارن بر رئیس جمهور را دارد و معمولا این پنج نفر توسط خود رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.

از سال ۲۰۰۲ در شمال نیجریه درگیری نظامی میان اسلام‌گرایانِ گروه بوکو حرام با نیروهای دولتی جریان داشته‌است؛ گروه مسلّح بوکو حرام خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قوانین شریعت بر تمامی ۳۶ ایالت نیجریه است.

بوکوحرام یعنی تحصیل غربی حرام است که نام رسمیشان «جماعت اهل سنت برای دعوت و جهاد» است. این گروه قبلا با رهبر شبکه القاعده بیعتکرده بود و از ۲۰۱۵ با ابوبکر بغدادی رهبر داعش بیعت کرده است.

گروه بوکو حرام در سال ۲۰۰۲ توسط محمد یوسف در مایدوگوری بنیان‌گذاری شد و در سال ۲۰۰۴ به کاما در ایالت یوبه نقل مکان کرد. محمد یوسف به‌شدت با دموکراسی، آموزشِ سکولاریسم و دانش مخالف بود. او سلفی‌ و به شدت تحت تاثیر نظرات ابن تیمیه است. آرای ابن تیمیه مبنای نظریِ مکتب سلفی است. محمد یوسف حتی کروی بودن زمین را هم زیر سوال برده است. با کشته شدن وی در سال ۲۰۰۹، فرد دیگری به نام ابوبکر شکائو رهبر این گروه شده است. این گروه تاکنون با حملات متعددی به بانک‌ها و رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ دست به کشتارهای بی‌رحمانه‌ای زده است.
بوکوحرام بشدت با آموزه‌های سکولاریسم مخالف است.

مقام های فلسطینی از آغاز مرحله نهایی تدوین نخستین پیش نویس قانون اساسی کشور فلسطین خبر دادند. لینک